التفسير الأقوم _ كيف نتعامل مع الظالمين؟ (4)

ما تأخذه الحكومةُ، من الضرائبِ الشرعيّةِ المجعولةِ، بشرائطٍ خاصّةٍ، على الأراضي، و الأشجار، و النخيل، يجوز أخذُهُ منها بعوضٍ أو مجّاناً، بلا فرقَ بَيْنَ الْخَرَاْجِ، و هو ضريبة النَّقدْ، والمقاسمة، و هي ضريبة السَّهْمِ، من النصفِ، أو العُشرِ، و نحوِ هِمَاْ، و كَذَلْمَأخوذُ بعنوانِ الزكاةِ،: و تُبْرَأُ ذمّةُ المالكِ بِالدَّفعِ إلَيْهَاْ، إذَا لم يَجِدْ بُدّاً مِنْ ذَلِكْ. بَلْ، لَوْ لَمْ تُبَاشِرِ الحكومةُ أخذَهُ، وَ حَوَّلَتْ شخصا، عَلَى المالكِ، فِي أخْذِهِ مِنْهْ، جَازَ لِلْمُحَوَّلِ أخْذُهُ، وَ بَرِئَتْ ذِمَّةُ المحوَّلِ عَلَيهْ، إذَا كَاْنَ مَجْبُورا على دفعهِ، إلى مَنْ تُحَوِّلُهُ الحكومةُ عَلَيْهْ. وَ لَاْ فَرْقَ فِيْمَاْ ذُكِرَ، بَيْنَ الحاكمِ المخالفِ المدّعِي للخلافةِ العامّةِ، وَ غَيرِهِ، حَتَّى الحاكمِ المؤالفْ. نَعَمْ. في عموم الحكمِ للحاكمِ الكافِرِ، وَ مَنْ تَسَلَّطَ عَلَى بلدةٍ، خُرُوجَاً عَلَى حُكُومَةِ الْوَقتِ، إشْكالْ. فَلَاْ تُتْرَكُ مراعاةُ مقتضَى الاحتياطِ فِيهْ.