موانع مسئولیت کیفری|شرایط مسئولیت کیفری/عوامل رافع مسئولیت کیفری/مهدی حنیور

موانع مسئولیت کیفری : به شکل کلی قانون هر جرمی را مستحق مکافات و مجازات می داند. اما برخی اوقات امکان دارد شرایط جرم به شکلی پیش برود که نتوان مجرم را به مجازات محکوم نمود و عدالت را اجرا کرد. در واقع انصاف این حکم را می نماید که به موقعیت متهم با شرایط به خصوصی نظر افکند و برخی اوقات قانونگذار ارتکاب فعل مجرمانه را مباح تلقی کرده و آن را قابل مجازات نمی شناسد. عدم اعمال مجازات راجع به جرم فقط در شرایط ویژه ای که در قانون به عنوان موانع مسئولیت کیفری منحصر شده است، امکان پذیر خواهد بود. پس موانع مسئولیت کیفری و عاملی است که مانع از به وجود آمدن مسئولیت کیفری و مجازات برای مجرم خواهد شد. در این مقاله سعی شده به بررسی مصادیق موانع مسئولیت کیفری پرداخت شود. مصادیق موانع مسئولیت کیفری : موانع مسئولیت کیفری از دسته امور خاص استثنایی تلقی می شود که در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مورد بحث قرار گرفته است. از جمله مصادیق موانع مسئولیت کیفری عبارت است از مواردی که در زیر به شرح آن پرداخته شده است: عدم بلوغ : نخستین مانع مسئولیت کیفری عدم بلوغ می باشد. بر اساس ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی اشخاصی که به بلوغ نرسیده اند دارای مسئولیت کیفری نمی باشند. -جنون : با توجه به ماده ی ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شده اگر مرتکب در هنگام ارتکاب جرم دارای اختلالات روانی باشد، به شکلی که اراده و نیروی تشخیص او از بین برود مجنون تلقی شده و مسئولیت کیفری نخواهد داشت. از جمله موانع مسئولیت کیفری جنون مرتکب می باشد. چون مجرم باید از زشتی عمل و جرم بودن آن اطلاع داشته باشد و بر اساس روایات و احادیث رفع مسئولیت کیفری نسبت به مجنون محرز است. چنان چه جنون ادواری باشد باید در هنگام ارتکاب جرم در وضعیت افاقه نباشد . مجنون شخصی می باشد که اختلالات روانی دارد. به شکلی که قدرت تشخیص خوب و بد و اراده نخواهد داشت. اگر شخصی هر یک از وصف های فوق را نداشته باشد، بر اساس قانون مجنون تلقی نمی شود. راجع به مواجهه با شخصی که در هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است فقها به تعزیر او در شرایطی که تعزیر در ادب او تاثیرگذار باشند تاکید نموده اند. -اکراه : از موارد دیگری که مانع از اجرای مجازات می شود اکراه غیر قابل تحمل می باشد که سبب شده شخص عملی را مرتکب شود که بر اساس قانون جرم تشخیص داده می شود. مقصود از اکراه آن است که شخصی به سبب غیر قانونی عملی را انجام دهد که خودش رضایت ندارد و از روی ترس مرتکب می شود. بر اساس ماده ی ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی اکراهی که قابل تحمل نیست باعث عدم مجازات اکراه شونده می گردد و در مقابل موجب مجازات اکراه کننده می‌شودو فرق اجبار با اکراه در آن است که در اکراه برعکس اجبار، مجرم اراده ی ارتکاب اقدام مجرمانه را دارا می باشد. اما این عمل به سبب تهدید غیر قانونی، غیر قابل تحمل بوده و به منظور فرار از آن انجام می گیرد. برای این که مسئولیت کیفری بر اثر اکراه از بین برود باید اکراه غیرقابل تحمل محسوب شود. غیرقانونی و غیر قابل دفع به وسیله دیگری و غیرقابل اجتناب باشد. اما این را هم باید در نظر داشت که بین خطر و تهدید و قدرت شخص در رفع جرم ارتکابی باید تناسب برقرار باشد. امکان دارد موقعیتی به وجود بیاید که تکلیف آن در قانون مجازات اسلامی معین است و آن مربوط به موقعی می باشد که اکراه کننده به اکراه شونده دستور دهد که خودش را بکشد و اگر نکشد از سوی دیگری به قتل می رسد. چنان چه اکراه شوند صغیر غیر ممیز و مجنون باشد این امکان وجود دارد که برای اکراه کننده رأی به قصاص را درخواست نمود. https://yarvakil.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c/ https://yarvakil.com/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c/