هشدار تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی
به گزارش آینا پرس، محمدعلی اسفنانی روز دوشنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت آغاز چهل و ششمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون، موجودی پرونده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۱۳هزار و ۷۵۰ فقره بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ورودی پرونده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۵۸۵ هزار و ۶۳۸ فقره پرونده بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است.
اسفنانی اضافه کرد: تعداد پرونده‌های مختومه در حوزه کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز، ۵۷۰ هزار و ۱۵۷ فقره بوده که در مقا یسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲ مانده پرونده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز تعداد ۲۹ هزار و ۲۳۱ فقره پرونده بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزایش داشته است.
اسفنانی به پرونده‌های تخلفات پزشکی اشاره کرد و در این باره توضیح داد: پزشکان و جراحان در حوزه‌های مختلف سلامت، زیبایی و پیکر تراشی به صورت خارج از چارچوب قانون، مقررات و تعرفه‌های تعیینی، اقدام به درخواست زیرمیزی‌های هنگفت و اخذ وجه اضافه از بیماران در قالب‌های مختلف اعم از پول نقد، سکه، دلار، واریز به حساب شخص ثالث کرده و بیماران نیز در شرایط اضطرار، گاهی با رضایت و گاهی نیز با اکراه اقدام به پرداخت اینگونه دستمزدهای غیرقانونی می کنند.
وی یادآور شد: در دولت مردمی از ابتدای مهر ۱۴۰۰ تا پایان دی امسال، ۴۵۹ پرونده با ارزش ۱۷ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال مختومه شده و متخلفان ۱۴۴ میلیارد و ۳۳۷ میلیون ریال جریمه شدند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در بخش اجرای احکام نیز در این بازه زمانی، ۱۴۲ پرونده مختومه اجرا و ۴۶ میلیارد و ۴۷۷میلیون ریال جریمه وصول شده و ۴۹ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال در حق شاکیان پرداخت شده است.
وی خاطرنشان کرد: مهم ترین اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی به منظور پیشگیری و برخورد با زیرمیزی و اضافه دریافتی پزشکان، رصد فعالیت های غیرقانونی پزشکان متخلف و سابقه دار، تشکیل پرونده و صدور رأی متناسب با مصوبه سران قوا، برگزاری گشت های مشترک ویژه به صورت مستمر در برخورد با پدیده زیرمیزی پزشکان، اعمال مجازات تعطیلی محل در صدور آراء و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان و بیماران برای پرداخت نکردن وجه اضافه به پزشکان بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره ورود تعزیرات به تنش‌های ارزی اظهار داشت: تعزیرات صلاحیت تام در زمینه ورود به مقوله قاچاق ارز را دارد و در هر شرایطی با هر نوع تخلف ارزی برخورد قانونی می‌شود همچنین در قانون نیز این موضوع با عنوان اخلال در نظام ارزی جرم انگاری شده است.
اسفنانی در پاسخ به سوالی درباره عمده‌ترین و پرتکرارترین تخلفات گفت: گرانفروشی، کم فروشی و تقلب در کسب بیشترین تخلفات بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: به ما گزارش شده که در پمپ بنزین‌ها و عرضه جایگاه‌های سوخت، فروش اجباری تسهیلگر سوخت به مردم را دارند و فردی که برای بنزین زدن مراجعه می کند را مجبور می‌کنند باید از کالاهای تسهیلگر سوخت بخرد و این تخلف مصداق «فروش اجباری» است.
اسفنانی توضیح داد: جایگاه داران با دستکاری نازل سوخت و ادعای اشکال و خرابی در باک بنزین اقدام به فروش اکتان و محصولات مربوط به بنزین می‌کنند که این موضوع تخلف است و به جایگاه داران و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اخطار داده شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه به تخلف بارز تاکسی‌های اینترنتی در زمینه گزینه «عجله دارم» اشاره کرد و افزود: این اقدام مصداق گرانفروشی و تخلف است و به مدیران و مسئولان این تاکسی‌ها هشدار می‌دهیم.
اسفنانی تصریح کرد: کسی که گزینه «عجله دارم» را می‌زند ، نه تنها زودتر او را به مقصد نمی رسانند بلکه خدمات اضافه به مردم ارائه نمی دهند و این موضوع تخلف است.
وی تاکید کرد: تذکر جدی می دهم که تاکسی های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می کنند دچار مشکل نکنند. چنانچه تخلف گرانفروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوطه بدهد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پسخ به سوالی درباره تخلفات خودروسازان گفت: همه شرکت‌های خودرویی که تخلف گرانفروشی داشته باشند علاوه بر مجازات نقدی، به استرداد وجوه به مردم نیز محکوم می‌شوند.
وی درباره ضمانت اجرای احکام صادره نیز تاکید کرد: حتما احکام صادره در تعزیرات قابلیت اجرا دارد و اجرای آن مطابق اجرای احکام دادگاه است و ممکن است توقیف اموال محکوم علیه را داشته باشد.
اسفنانی افزود: برای یکی از بزرگترین خودروسازان تخلفی مطرح می شود ولی هنوز در قالب تخلف نیست و اگر تخلف شد و سازمان مربوطه گزارش آن را ارائه داد برخورد قانونی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری سه نشست تعزیرات با مدیران این خودروسازی اضافه کرد: این خودروساز تعهدی کرده که تا پایان سال آینده رقم قابل توجهی خودرو به مردم واگذار کند و اخیرا سازمان استاندارد اعلام کرده که اگر استانداردها را رعایت نکند اجازه تولید خودرو را نمی دهد. ورود تعزیرات به این دلیل است که اقدامات پیشگیرانه به نفع مردم داشته باشد و با متخلفان برخورد کند.
سخنگوی تعزیرات حکومتی در پاسخ به درخواست خبرنگاران برای اعلام اسامی متخلفان به منظور بازدارندگی تکرار تخلف افزود: بعد از صدور احکام قطعی حتی اسم هم می‌بریم و اگر لازم باشد گزارش تصویری تخلف را هم منتشر می‌کنیم.
وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ورودی پرونده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۵۸۵ هزار و ۶۳۸ فقره پرونده بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است.
اسفنانی اضافه کرد: تعداد پرونده‌های مختومه در حوزه کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز، ۵۷۰ هزار و ۱۵۷ فقره بوده که در مقا یسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲ مانده پرونده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز تعداد ۲۹ هزار و ۲۳۱ فقره پرونده بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزایش داشته است.
اسفنانی به پرونده‌های تخلفات پزشکی اشاره کرد و در این باره توضیح داد: پزشکان و جراحان در حوزه‌های مختلف سلامت، زیبایی و پیکر تراشی به صورت خارج از چارچوب قانون، مقررات و تعرفه‌های تعیینی، اقدام به درخواست زیرمیزی‌های هنگفت و اخذ وجه اضافه از بیماران در قالب‌های مختلف اعم از پول نقد، سکه، دلار، واریز به حساب شخص ثالث کرده و بیماران نیز در شرایط اضطرار، گاهی با رضایت و گاهی نیز با اکراه اقدام به پرداخت اینگونه دستمزدهای غیرقانونی می کنند.
وی یادآور شد: در دولت مردمی از ابتدای مهر ۱۴۰۰ تا پایان دی امسال، ۴۵۹ پرونده با ارزش ۱۷ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال مختومه شده و متخلفان ۱۴۴ میلیارد و ۳۳۷ میلیون ریال جریمه شدند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در بخش اجرای احکام نیز در این بازه زمانی، ۱۴۲ پرونده مختومه اجرا و ۴۶ میلیارد و ۴۷۷میلیون ریال جریمه وصول شده و ۴۹ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال در حق شاکیان پرداخت شده است.
وی خاطرنشان کرد: مهم ترین اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی به منظور پیشگیری و برخورد با زیرمیزی و اضافه دریافتی پزشکان، رصد فعالیت های غیرقانونی پزشکان متخلف و سابقه دار، تشکیل پرونده و صدور رأی متناسب با مصوبه سران قوا، برگزاری گشت های مشترک ویژه به صورت مستمر در برخورد با پدیده زیرمیزی پزشکان، اعمال مجازات تعطیلی محل در صدور آراء و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان و بیماران برای پرداخت نکردن وجه اضافه به پزشکان بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره ورود تعزیرات به تنش‌های ارزی اظهار داشت: تعزیرات صلاحیت تام در زمینه ورود به مقوله قاچاق ارز را دارد و در هر شرایطی با هر نوع تخلف ارزی برخورد قانونی می‌شود همچنین در قانون نیز این موضوع با عنوان اخلال در نظام ارزی جرم انگاری شده است.
اسفنانی در پاسخ به سوالی درباره عمده‌ترین و پرتکرارترین تخلفات گفت: گرانفروشی، کم فروشی و تقلب در کسب بیشترین تخلفات بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: به ما گزارش شده که در پمپ بنزین‌ها و عرضه جایگاه‌های سوخت، فروش اجباری تسهیلگر سوخت به مردم را دارند و فردی که برای بنزین زدن مراجعه می کند را مجبور می‌کنند باید از کالاهای تسهیلگر سوخت بخرد و این تخلف مصداق «فروش اجباری» است.
اسفنانی توضیح داد: جایگاه داران با دستکاری نازل سوخت و ادعای اشکال و خرابی در باک بنزین اقدام به فروش اکتان و محصولات مربوط به بنزین می‌کنند که این موضوع تخلف است و به جایگاه داران و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اخطار داده شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه به تخلف بارز تاکسی‌های اینترنتی در زمینه گزینه «عجله دارم» اشاره کرد و افزود: این اقدام مصداق گرانفروشی و تخلف است و به مدیران و مسئولان این تاکسی‌ها هشدار می‌دهیم.
اسفنانی تصریح کرد: کسی که گزینه «عجله دارم» را می‌زند ، نه تنها زودتر او را به مقصد نمی رسانند بلکه خدمات اضافه به مردم ارائه نمی دهند و این موضوع تخلف است.
وی تاکید کرد: تذکر جدی می دهم که تاکسی های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می کنند دچار مشکل نکنند. چنانچه تخلف گرانفروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوطه بدهد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پسخ به سوالی درباره تخلفات خودروسازان گفت: همه شرکت‌های خودرویی که تخلف گرانفروشی داشته باشند علاوه بر مجازات نقدی، به استرداد وجوه به مردم نیز محکوم می‌شوند.
وی درباره ضمانت اجرای احکام صادره نیز تاکید کرد: حتما احکام صادره در تعزیرات قابلیت اجرا دارد و اجرای آن مطابق اجرای احکام دادگاه است و ممکن است توقیف اموال محکوم علیه را داشته باشد.
اسفنانی افزود: برای یکی از بزرگترین خودروسازان تخلفی مطرح می شود ولی هنوز در قالب تخلف نیست و اگر تخلف شد و سازمان مربوطه گزارش آن را ارائه داد برخورد قانونی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری سه نشست تعزیرات با مدیران این خودروسازی اضافه کرد: این خودروساز تعهدی کرده که تا پایان سال آینده رقم قابل توجهی خودرو به مردم واگذار کند و اخیرا سازمان استاندارد اعلام کرده که اگر استانداردها را رعایت نکند اجازه تولید خودرو را نمی دهد. ورود تعزیرات به این دلیل است که اقدامات پیشگیرانه به نفع مردم داشته باشد و با متخلفان برخورد کند.
سخنگوی تعزیرات حکومتی در پاسخ به درخواست خبرنگاران برای اعلام اسامی متخلفان به منظور بازدارندگی تکرار تخلف افزود: بعد از صدور احکام قطعی حتی اسم هم می‌بریم و اگر لازم باشد گزارش تصویری تخلف را هم منتشر می‌کنیم.
همه توضیحات ...