ماده 419 قانون تجارت
ماده 419 ـ از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند.کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
با توجه به مواد 418 و 419 ق.ت. ورشکسته اهلیت اقامه دعاوی یا دفاع از دعاوی علیه خود را در صورتی که نتیجۀ آن مؤثر در تأدیه دیون باشد، ندارد. قائم مقامی مدیر یا اداره تصفیه صرفاً در امور مالی ورشکسته خواهد بود. از اینرو بند 3 ق.آ.د.م. یکی از ایرادات قانونی خوانده دعوی را «ایراد عدم اهلیت قانونی خواهان به دلیل ورشکستگی» عنوان کرده است که موجب صدور قرار رد دعوی می‌شود.
در صورت طرح دعوی علیه ورشکسته، باید در ستون خوانده «مدیر تصفیه یا اداره تصفیه» به عنوان قائم مقام ورشکسته ذکر شود. در فرض اقامه دعوی نیز نام «مدیر یا اداره تصفیه» به قائم مقامی ورشکسته در ستون خواهان، می‌آید.
منظور از اقدامات اجرایی، در ذیل ماده 419 ق.ت. «اجرای حکم یا اجرای سند» است.
به موجب ماده 32 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، ادارات ثبت نمی‌توانند نیابت اجرایی از اداره تصفیه یا مدیر تصفیه یا اجراییات دارایی را بپذیرند. ولی مراجع مذکور در حدود مقررات و وظایف و صلاحیت خود می‌توانند توقیف املاک و مطالبات و دریافت سپرده‌های ورشکسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.
به موجب ماده 457 قانون تجارت مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر باید به وصول مطالبات اقدام کند. اما از مواد قانونی لزوم حضور عضو ناظر در جلسات دادرسی مربوط به دعاوی ورشکسته، استفاده نمی‌شود.
با توجه به اطلاق این ماده و رأی وحدت رویۀ شماره 155 دیوان عالی کشور، طلبکاران با وثیقه حتی با سند رسمی نیز مشمول این ماده هستند.
از بین رفتن تعلیق دعاوی فردی و اعاده حق اقامه دعوی علیه تاجر و بالعکس با اعلان خاتمه امر ورشکستگی (آگهی ختم عمل تصفیه در روزنامه رسمی) حاصل می‌گردد.
ورود ثالث صاحبان سهام در دعوی ورشکستگی علیه شرکت سهامی:
مطابق نظر مشورتی مورخ 1344/2/25 اداره حقوقی، در صورتی که خواسته صاحبان سهام همان خواسته مدیران شرکت باشد، در این صورت «خواهان وارد» عنوان ثالث ندارد؛ زیرا مدیران شرکت به نمایندگی صاحبان سهام، طرف دعوی قرار گرفته‌اند. ولی اگر منظور دعوی «وارد» با منظور مدیران شرکت فرق داشته باشد، در این صورت عنوان وارد ثالث مصداق دارد.
نظر اداره حقوقی بر اساس ماده 51 قانون تجارت ارائه گردیده است که مطابق آن مدیران را در مقابل شرکاء مسئول دانسته و به نوعی آنها را وکیل شرکاء دانسته است. با توجه به نسخ این ماده، و نمایندگی مدیران از شرکت و نه از شرکاء، به نظر می‌رسد که شرکاء به واسطۀ آنکه نتیجه دعوی ورشکستگی مؤثر در طلب احتمالی آنها از شرکت است، در هر حال بتوانند به عنوان ثالث در دعوی وارد شوند.
در صورتی که تاجر به عنوان خواهان یا خوانده، در حین دعوی ورشکسته شود، به موجب ماده 105 ق.آ.د.م. قرار توقیف دادرسی صادر می‌شود و مراتب به طرف مقابل اعلام می‌شود. پس از تعیین جانشین (مدیر یا اداره تصفیه) و درخواست ذینفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد.
با توجه به ماده 110 آ.د.م. در دعاوی علیه ورشکسته، «قرار تأمین دعاوی واهی» صادر نمی‌شود.
در صورتی که ورشکسته خوانده دعوی باشد، قرار تأمین صادر نمی‌گردد، و اگر قبل از صدور حکم ورشکستگی این قرار صادر شده باشد، با صدور حکم ورشکستگی، قرار منفسخ می‌شود.
کسی که در امور راجع به اموال خود اقرار به ورشکستگی دارد، پیش از اثبات ورشکستگی، نمی‌توان بر این اقرار اثر بار کرد؛ زیرا چنین اقراری نسبت به حقوق اشخاص ثالث مؤثر است (ماده 1265 ق.م.)
کسی که حکم ورشکستگی او صادر شده است اگر نسبت به اموال خود بر ضرر طلبکاران اقرار کند، اقرار او نافذ نیست (ماده 1264 ق.م.)
در یکی از احکام شعبه 4 دیوان عالی کشور (شماره 3518- 1321/11/299) عنوان شده: از ماده 708 ق.آ.د.م 1318 (ماده 512 آ.د.م) دادخواست ورشکستگی به منزله دادخواست اعسار است و تا زمانی که دارایی به مدیر یا اداره تصفیه نرسیده، موقتاً از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف خواهد بود. (ر.ک ماده 512 آ.د.م .)
به نظر می‌رسد که دادخواست ورشکستگی تا پیش از صدور حکم ورشکستگی و احراز عدم کفایت دارائی، ادعای عدم کفایت دارایی و اعسار است و به موجب ماده 513 ق.آ.د.م. معافیت موقت از تأدیه تمام یا بخشی از هزینه دادرسی نیاز به اثبات دارد.
در مرحلۀ تجدید نظرخواهی، به دلیل اینکه در مرحلۀ بدوی حکم به ورشکستگی داده شده است و مطابق ماده 417 ق.ت. این حکم بطور موقت اجرا می‌شود. از اینرو به استناد آن و با در نظر گرفتن ماده 513 ق.آ.د.م. می‌توان تاجر ورشکسته را موقتاً از پرداخت هزینه دارسی ورشکستگی معاف کرد.
بعد از صدور حکم ورشکستگی و قطعیت آن، نسبت به دعاویی که از طرف تاجر ورشکسته اقامه می‌شود، معافیت از هزینه دادرسی موضوعیت ندارد و مطابق ماده 2 تصویب نامه 1703 راجع به هزینه امور ورشکستگی مصوب 1319، هزینه‌های مربوط به «اقامه دعوی» همانند هزینه‌های مربوط به انعقاد معاملات و پرداخت مالیاتها و عوارض و اداره کردن اموال و مطبوعات، اگرچه مشمول هزینه‌های ورشکستگی نیست، ولی قبل از تقسیم وجوه حاصله، می‌بایست از دارایی ناویژه تاجر ورشکسته کسر شود.
با توجه به مواد 418 و 419 ق.ت. ورشکسته اهلیت اقامه دعاوی یا دفاع از دعاوی علیه خود را در صورتی که نتیجۀ آن مؤثر در تأدیه دیون باشد، ندارد. قائم مقامی مدیر یا اداره تصفیه صرفاً در امور مالی ورشکسته خواهد بود. از اینرو بند 3 ق.آ.د.م. یکی از ایرادات قانونی خوانده دعوی را «ایراد عدم اهلیت قانونی خواهان به دلیل ورشکستگی» عنوان کرده است که موجب صدور قرار رد دعوی می‌شود.
در صورت طرح دعوی علیه ورشکسته، باید در ستون خوانده «مدیر تصفیه یا اداره تصفیه» به عنوان قائم مقام ورشکسته ذکر شود. در فرض اقامه دعوی نیز نام «مدیر یا اداره تصفیه» به قائم مقامی ورشکسته در ستون خواهان، می‌آید.
منظور از اقدامات اجرایی، در ذیل ماده 419 ق.ت. «اجرای حکم یا اجرای سند» است.
به موجب ماده 32 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، ادارات ثبت نمی‌توانند نیابت اجرایی از اداره تصفیه یا مدیر تصفیه یا اجراییات دارایی را بپذیرند. ولی مراجع مذکور در حدود مقررات و وظایف و صلاحیت خود می‌توانند توقیف املاک و مطالبات و دریافت سپرده‌های ورشکسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.
به موجب ماده 457 قانون تجارت مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر باید به وصول مطالبات اقدام کند. اما از مواد قانونی لزوم حضور عضو ناظر در جلسات دادرسی مربوط به دعاوی ورشکسته، استفاده نمی‌شود.
با توجه به اطلاق این ماده و رأی وحدت رویۀ شماره 155 دیوان عالی کشور، طلبکاران با وثیقه حتی با سند رسمی نیز مشمول این ماده هستند.
از بین رفتن تعلیق دعاوی فردی و اعاده حق اقامه دعوی علیه تاجر و بالعکس با اعلان خاتمه امر ورشکستگی (آگهی ختم عمل تصفیه در روزنامه رسمی) حاصل می‌گردد.
ورود ثالث صاحبان سهام در دعوی ورشکستگی علیه شرکت سهامی:
مطابق نظر مشورتی مورخ 1344/2/25 اداره حقوقی، در صورتی که خواسته صاحبان سهام همان خواسته مدیران شرکت باشد، در این صورت «خواهان وارد» عنوان ثالث ندارد؛ زیرا مدیران شرکت به نمایندگی صاحبان سهام، طرف دعوی قرار گرفته‌اند. ولی اگر منظور دعوی «وارد» با منظور مدیران شرکت فرق داشته باشد، در این صورت عنوان وارد ثالث مصداق دارد.
نظر اداره حقوقی بر اساس ماده 51 قانون تجارت ارائه گردیده است که مطابق آن مدیران را در مقابل شرکاء مسئول دانسته و به نوعی آنها را وکیل شرکاء دانسته است. با توجه به نسخ این ماده، و نمایندگی مدیران از شرکت و نه از شرکاء، به نظر می‌رسد که شرکاء به واسطۀ آنکه نتیجه دعوی ورشکستگی مؤثر در طلب احتمالی آنها از شرکت است، در هر حال بتوانند به عنوان ثالث در دعوی وارد شوند.
در صورتی که تاجر به عنوان خواهان یا خوانده، در حین دعوی ورشکسته شود، به موجب ماده 105 ق.آ.د.م. قرار توقیف دادرسی صادر می‌شود و مراتب به طرف مقابل اعلام می‌شود. پس از تعیین جانشین (مدیر یا اداره تصفیه) و درخواست ذینفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد.
با توجه به ماده 110 آ.د.م. در دعاوی علیه ورشکسته، «قرار تأمین دعاوی واهی» صادر نمی‌شود.
در صورتی که ورشکسته خوانده دعوی باشد، قرار تأمین صادر نمی‌گردد، و اگر قبل از صدور حکم ورشکستگی این قرار صادر شده باشد، با صدور حکم ورشکستگی، قرار منفسخ می‌شود.
کسی که در امور راجع به اموال خود اقرار به ورشکستگی دارد، پیش از اثبات ورشکستگی، نمی‌توان بر این اقرار اثر بار کرد؛ زیرا چنین اقراری نسبت به حقوق اشخاص ثالث مؤثر است (ماده 1265 ق.م.)
کسی که حکم ورشکستگی او صادر شده است اگر نسبت به اموال خود بر ضرر طلبکاران اقرار کند، اقرار او نافذ نیست (ماده 1264 ق.م.)
در یکی از احکام شعبه 4 دیوان عالی کشور (شماره 3518- 1321/11/299) عنوان شده: از ماده 708 ق.آ.د.م 1318 (ماده 512 آ.د.م) دادخواست ورشکستگی به منزله دادخواست اعسار است و تا زمانی که دارایی به مدیر یا اداره تصفیه نرسیده، موقتاً از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف خواهد بود. (ر.ک ماده 512 آ.د.م .)
به نظر می‌رسد که دادخواست ورشکستگی تا پیش از صدور حکم ورشکستگی و احراز عدم کفایت دارائی، ادعای عدم کفایت دارایی و اعسار است و به موجب ماده 513 ق.آ.د.م. معافیت موقت از تأدیه تمام یا بخشی از هزینه دادرسی نیاز به اثبات دارد.
در مرحلۀ تجدید نظرخواهی، به دلیل اینکه در مرحلۀ بدوی حکم به ورشکستگی داده شده است و مطابق ماده 417 ق.ت. این حکم بطور موقت اجرا می‌شود. از اینرو به استناد آن و با در نظر گرفتن ماده 513 ق.آ.د.م. می‌توان تاجر ورشکسته را موقتاً از پرداخت هزینه دارسی ورشکستگی معاف کرد.
بعد از صدور حکم ورشکستگی و قطعیت آن، نسبت به دعاویی که از طرف تاجر ورشکسته اقامه می‌شود، معافیت از هزینه دادرسی موضوعیت ندارد و مطابق ماده 2 تصویب نامه 1703 راجع به هزینه امور ورشکستگی مصوب 1319، هزینه‌های مربوط به «اقامه دعوی» همانند هزینه‌های مربوط به انعقاد معاملات و پرداخت مالیاتها و عوارض و اداره کردن اموال و مطبوعات، اگرچه مشمول هزینه‌های ورشکستگی نیست، ولی قبل از تقسیم وجوه حاصله، می‌بایست از دارایی ناویژه تاجر ورشکسته کسر شود.
همه توضیحات ...