ماده 339 و 340 قانون مدنی؛ وقوع بیع با ایجاب و قبول صریح قصد انشائی
مباحث اصلی این جلسه:
1- مقصود از توافق تنها تراضی در مذاکرات قبل از عقد می‌باشد؛ زیرا عقد با انشاء لفظی یا بدون لفظ محقق می‌شود.
بیع ممکن است با انشاء لفظی یا انشاء معاطاتی محقق شود، ولی در هر صورت بدون حصول توافق صریح یا ضمنی پیش از عقد نسبت به مبیع و قیمت آن، بیع امکان پذیر نیست.
2- توافق صریح یا ضمنی پیش از انشاء، به همراه ایجاب و قبول لفظی یا معاطاتی که در این ماده آمده است، اختصاصی به بیع ندارد و با الغاء خصوصیت می‌توان آن را به سایر عقود معاوضی تسری داد.
3- گاه صرف ایجاب و قبول برای وقوع بیع کافی نیست و نیاز به قبض (بیع صرف) یا تشریفات خاص (مثل فروش اموال دولتی از طریق مزایده)، یا وقوع انتقال به موجب سند رسمی (ماده 103 قانون تجارت راجع به انتقال سهم الشرکة، و ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 مربوط به انتقال منافع مورد اجاره) دارد.
4- در مورد «خرید و فروش املاک»، میان حقوق‌دانان اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی با توجه به مواد 22 و 46 تا 48 ق.ث. ثبت رسمی بیع اموال غیر منقول را در مرحله وقوع و ثبوت بیع ضروری می‌دانند، و عده‌ای دیگر معتقدند که این مواد مربوط به مقام اثبات است نه مقام ثبوت. از اینرو حتی بیع معاطاتی را نسبت به خرید و فروش اموال غیر منقول می‌پذیرند.
5- دلالت اشاره: از اقسام دلالت سیاقی بوده و عبارت است از دلالتی که لازمه کلام است ولی مدلول التزامی آن نیست. (فرهنگنامه اصول فقه، ص456)
6- با توجه به تأیید صریح بیع معاطاتی در ماده 339 ق.م. به دلالت اشاره می‌توان فهمید که مقصود از صراحت در این ماده نمی‌تواند به کار بردن لفظ بیع در معامله باشد.
7- معنی «صریح» ایجاب و قبولی است که مبین قصد و رضا باشد. از اینرو بر قبول ضمنی پیشنهاد فروش، و «داد و ستد» نیز منطبق است.
8- در صورتی که الفاظ یا اعمال صراحتی در معنی بیع نداشته باشد، صرف حصول شک کافی است تا حالت سابقه، استصحاب شود.
1- مقصود از توافق تنها تراضی در مذاکرات قبل از عقد می‌باشد؛ زیرا عقد با انشاء لفظی یا بدون لفظ محقق می‌شود.
بیع ممکن است با انشاء لفظی یا انشاء معاطاتی محقق شود، ولی در هر صورت بدون حصول توافق صریح یا ضمنی پیش از عقد نسبت به مبیع و قیمت آن، بیع امکان پذیر نیست.
2- توافق صریح یا ضمنی پیش از انشاء، به همراه ایجاب و قبول لفظی یا معاطاتی که در این ماده آمده است، اختصاصی به بیع ندارد و با الغاء خصوصیت می‌توان آن را به سایر عقود معاوضی تسری داد.
3- گاه صرف ایجاب و قبول برای وقوع بیع کافی نیست و نیاز به قبض (بیع صرف) یا تشریفات خاص (مثل فروش اموال دولتی از طریق مزایده)، یا وقوع انتقال به موجب سند رسمی (ماده 103 قانون تجارت راجع به انتقال سهم الشرکة، و ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 مربوط به انتقال منافع مورد اجاره) دارد.
4- در مورد «خرید و فروش املاک»، میان حقوق‌دانان اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی با توجه به مواد 22 و 46 تا 48 ق.ث. ثبت رسمی بیع اموال غیر منقول را در مرحله وقوع و ثبوت بیع ضروری می‌دانند، و عده‌ای دیگر معتقدند که این مواد مربوط به مقام اثبات است نه مقام ثبوت. از اینرو حتی بیع معاطاتی را نسبت به خرید و فروش اموال غیر منقول می‌پذیرند.
5- دلالت اشاره: از اقسام دلالت سیاقی بوده و عبارت است از دلالتی که لازمه کلام است ولی مدلول التزامی آن نیست. (فرهنگنامه اصول فقه، ص456)
6- با توجه به تأیید صریح بیع معاطاتی در ماده 339 ق.م. به دلالت اشاره می‌توان فهمید که مقصود از صراحت در این ماده نمی‌تواند به کار بردن لفظ بیع در معامله باشد.
7- معنی «صریح» ایجاب و قبولی است که مبین قصد و رضا باشد. از اینرو بر قبول ضمنی پیشنهاد فروش، و «داد و ستد» نیز منطبق است.
8- در صورتی که الفاظ یا اعمال صراحتی در معنی بیع نداشته باشد، صرف حصول شک کافی است تا حالت سابقه، استصحاب شود.
همه توضیحات ...