ماده 439 و 440 قانون تجارت
ماده 439 ـ در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی، اموال شخصی شرکای ضامن، مهر و موم نخواهد شد مگر این‌که حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.تبصره ـ در مورد این ماده و ماده فوق، مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.
صورت‌جلسه نشست قضائی، تاریخ برگزاری ۱۳۸۳/۰۴/۰۵ موضوع: عدم فسخ رهن به موت راهن یا مرتهن
پرسش: شخصی در زمان حیات خود ملک خود را به عنوان وثیقه وامی که یک شرکت تولیدی اخذ کرده معرفی می‌کند. شرکت گیرنده وام به لحاظ ورشکستگی شرکت توان پرداخت وام‌ها را نداشته و منجربه توقیف و تملک وثیقه از سوی بانک شده است. مالک ملک پس از توقیف ملک و قبل از ورشکستگی شرکت فوت کرده است، حال آیا حقی برای ورثه قابل تصور است؟ آیا ورثه می‌توانند از شرکت مورد نظر مطالبه خسارت نمایند؟ چنان‌چه جواب سؤال اخیر مثبت است اگر شرکت ورشکسته گردید و اموالی نداشت آیا از مدیر عامل یا سایر مسئولان و دارندگان شرکت می‌تواند مطالبه خسارت نماید. مستدعی است جواب هر بند با استدلال کافی و استناد به مواد قانونی اعلام گردد؟
نظر هیئت عالی: مطابق ماده 788 قانون مدنی به موت راهن یا مرتهن، رهن فسخ نمی‌شود. لذا در صورت عدم توانایی و عجز شرکت از پرداخت وام، چنان‌چه ملک مرهونه در اجرای مقررات قانون ثبت در جهت استیفای حقوق مرتهن از سوی بانک وام دهنده تملک شده باشد به هر تقدیر برای ورثه از این حیث در قبال بانک مرتهن حقی ایجاد نمی‌شود، و آنان می‌توانند در جهت استیفای حقوق خود ناشی از پرداخت بدهی شرکت و تملک ملک در صورتی‌که شرکت ورشکسته مالی نداشته باشد، با توجه به مقررات مواد 116 و 162 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرکای ضامن (به طور کلی در شرکتهای تضامنی و شرکتهای مختلط سهامی شرکا و ضامن) رجوع کنند در مورد شرکتهای نسبی چنان‌چه شریک ضامن وجود نداشته باشد با توجه به ماده 184 قانون مزبور هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته‌اند مسئول پرداخت دیون شرکت خواهند بود.
نظر اتفاقی: با عنایت به این‌که عقد رهن نسبت به راهن لازم است به استناد مواد 787 و 788 قانون مدنی فوت سبب فسخ عقد نیست و از این حیث حقی برای ورثه قابل تصور نیست. از وحدت ملاک مواد 709 و 722 قانون مدنی حق مطالبه به میزان اصل دین وجود دارد نه خسارات دیگر و اگر شرکت مذکور تضامنی، مختلط و یا نسبی باشد حق رجوع به شریک و یا شرکای ضامن به میزان حصه وجود دارد و در حد مقررات ماده 61 قانون تجارت نیز حق رجوع به مدیران شرکت وجود دارد.
صورت‌جلسه نشست قضائی، تاریخ برگزاری ۱۳۸۳/۰۴/۰۵ موضوع: عدم فسخ رهن به موت راهن یا مرتهن
پرسش: شخصی در زمان حیات خود ملک خود را به عنوان وثیقه وامی که یک شرکت تولیدی اخذ کرده معرفی می‌کند. شرکت گیرنده وام به لحاظ ورشکستگی شرکت توان پرداخت وام‌ها را نداشته و منجربه توقیف و تملک وثیقه از سوی بانک شده است. مالک ملک پس از توقیف ملک و قبل از ورشکستگی شرکت فوت کرده است، حال آیا حقی برای ورثه قابل تصور است؟ آیا ورثه می‌توانند از شرکت مورد نظر مطالبه خسارت نمایند؟ چنان‌چه جواب سؤال اخیر مثبت است اگر شرکت ورشکسته گردید و اموالی نداشت آیا از مدیر عامل یا سایر مسئولان و دارندگان شرکت می‌تواند مطالبه خسارت نماید. مستدعی است جواب هر بند با استدلال کافی و استناد به مواد قانونی اعلام گردد؟
نظر هیئت عالی: مطابق ماده 788 قانون مدنی به موت راهن یا مرتهن، رهن فسخ نمی‌شود. لذا در صورت عدم توانایی و عجز شرکت از پرداخت وام، چنان‌چه ملک مرهونه در اجرای مقررات قانون ثبت در جهت استیفای حقوق مرتهن از سوی بانک وام دهنده تملک شده باشد به هر تقدیر برای ورثه از این حیث در قبال بانک مرتهن حقی ایجاد نمی‌شود، و آنان می‌توانند در جهت استیفای حقوق خود ناشی از پرداخت بدهی شرکت و تملک ملک در صورتی‌که شرکت ورشکسته مالی نداشته باشد، با توجه به مقررات مواد 116 و 162 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرکای ضامن (به طور کلی در شرکتهای تضامنی و شرکتهای مختلط سهامی شرکا و ضامن) رجوع کنند در مورد شرکتهای نسبی چنان‌چه شریک ضامن وجود نداشته باشد با توجه به ماده 184 قانون مزبور هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته‌اند مسئول پرداخت دیون شرکت خواهند بود.
نظر اتفاقی: با عنایت به این‌که عقد رهن نسبت به راهن لازم است به استناد مواد 787 و 788 قانون مدنی فوت سبب فسخ عقد نیست و از این حیث حقی برای ورثه قابل تصور نیست. از وحدت ملاک مواد 709 و 722 قانون مدنی حق مطالبه به میزان اصل دین وجود دارد نه خسارات دیگر و اگر شرکت مذکور تضامنی، مختلط و یا نسبی باشد حق رجوع به شریک و یا شرکای ضامن به میزان حصه وجود دارد و در حد مقررات ماده 61 قانون تجارت نیز حق رجوع به مدیران شرکت وجود دارد.
صورت‌جلسه نشست قضائی، تاریخ برگزاری ۱۳۸۳/۰۴/۰۵ موضوع: عدم فسخ رهن به موت راهن یا مرتهن
پرسش: شخصی در زمان حیات خود ملک خود را به عنوان وثیقه وامی که یک شرکت تولیدی اخذ کرده معرفی می‌کند. شرکت گیرنده وام به لحاظ ورشکستگی شرکت توان پرداخت وام‌ها را نداشته و منجربه توقیف و تملک وثیقه از سوی بانک شده است. مالک ملک پس از توقیف ملک و قبل از ورشکستگی شرکت فوت کرده است، حال آیا حقی برای ورثه قابل تصور است؟ آیا ورثه می‌توانند از شرکت مورد نظر مطالبه خسارت نمایند؟ چنان‌چه جواب سؤال اخیر مثبت است اگر شرکت ورشکسته گردید و اموالی نداشت آیا از مدیر عامل یا سایر مسئولان و دارندگان شرکت می‌تواند مطالبه خسارت نماید. مستدعی است جواب هر بند با استدلال کافی و استناد به مواد قانونی اعلام گردد؟
نظر هیئت عالی: مطابق ماده 788 قانون مدنی به موت راهن یا مرتهن، رهن فسخ نمی‌شود. لذا در صورت عدم توانایی و عجز شرکت از پرداخت وام، چنان‌چه ملک مرهونه در اجرای مقررات قانون ثبت در جهت استیفای حقوق مرتهن از سوی بانک وام دهنده تملک شده باشد به هر تقدیر برای ورثه از این حیث در قبال بانک مرتهن حقی ایجاد نمی‌شود، و آنان می‌توانند در جهت استیفای حقوق خود ناشی از پرداخت بدهی شرکت و تملک ملک در صورتی‌که شرکت ورشکسته مالی نداشته باشد، با توجه به مقررات مواد 116 و 162 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرکای ضامن (به طور کلی در شرکتهای تضامنی و شرکتهای مختلط سهامی شرکا و ضامن) رجوع کنند در مورد شرکتهای نسبی چنان‌چه شریک ضامن وجود نداشته باشد با توجه به ماده 184 قانون مزبور هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته‌اند مسئول پرداخت دیون شرکت خواهند بود.
نظر اتفاقی: با عنایت به این‌که عقد رهن نسبت به راهن لازم است به استناد مواد 787 و 788 قانون مدنی فوت سبب فسخ عقد نیست و از این حیث حقی برای ورثه قابل تصور نیست. از وحدت ملاک مواد 709 و 722 قانون مدنی حق مطالبه به میزان اصل دین وجود دارد نه خسارات دیگر و اگر شرکت مذکور تضامنی، مختلط و یا نسبی باشد حق رجوع به شریک و یا شرکای ضامن به میزان حصه وجود دارد و در حد مقررات ماده 61 قانون تجارت نیز حق رجوع به مدیران شرکت وجود دارد.
صورت‌جلسه نشست قضائی، تاریخ برگزاری ۱۳۸۳/۰۴/۰۵ موضوع: عدم فسخ رهن به موت راهن یا مرتهن
پرسش: شخصی در زمان حیات خود ملک خود را به عنوان وثیقه وامی که یک شرکت تولیدی اخذ کرده معرفی می‌کند. شرکت گیرنده وام به لحاظ ورشکستگی شرکت توان پرداخت وام‌ها را نداشته و منجربه توقیف و تملک وثیقه از سوی بانک شده است. مالک ملک پس از توقیف ملک و قبل از ورشکستگی شرکت فوت کرده است، حال آیا حقی برای ورثه قابل تصور است؟ آیا ورثه می‌توانند از شرکت مورد نظر مطالبه خسارت نمایند؟ چنان‌چه جواب سؤال اخیر مثبت است اگر شرکت ورشکسته گردید و اموالی نداشت آیا از مدیر عامل یا سایر مسئولان و دارندگان شرکت می‌تواند مطالبه خسارت نماید. مستدعی است جواب هر بند با استدلال کافی و استناد به مواد قانونی اعلام گردد؟
نظر هیئت عالی: مطابق ماده 788 قانون مدنی به موت راهن یا مرتهن، رهن فسخ نمی‌شود. لذا در صورت عدم توانایی و عجز شرکت از پرداخت وام، چنان‌چه ملک مرهونه در اجرای مقررات قانون ثبت در جهت استیفای حقوق مرتهن از سوی بانک وام دهنده تملک شده باشد به هر تقدیر برای ورثه از این حیث در قبال بانک مرتهن حقی ایجاد نمی‌شود، و آنان می‌توانند در جهت استیفای حقوق خود ناشی از پرداخت بدهی شرکت و تملک ملک در صورتی‌که شرکت ورشکسته مالی نداشته باشد، با توجه به مقررات مواد 116 و 162 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرکای ضامن (به طور کلی در شرکتهای تضامنی و شرکتهای مختلط سهامی شرکا و ضامن) رجوع کنند در مورد شرکتهای نسبی چنان‌چه شریک ضامن وجود نداشته باشد با توجه به ماده 184 قانون مزبور هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته‌اند مسئول پرداخت دیون شرکت خواهند بود.
نظر اتفاقی: با عنایت به این‌که عقد رهن نسبت به راهن لازم است به استناد مواد 787 و 788 قانون مدنی فوت سبب فسخ عقد نیست و از این حیث حقی برای ورثه قابل تصور نیست. از وحدت ملاک مواد 709 و 722 قانون مدنی حق مطالبه به میزان اصل دین وجود دارد نه خسارات دیگر و اگر شرکت مذکور تضامنی، مختلط و یا نسبی باشد حق رجوع به شریک و یا شرکای ضامن به میزان حصه وجود دارد و در حد مقررات ماده 61 قانون تجارت نیز حق رجوع به مدیران شرکت وجود دارد.
همه توضیحات ...