رسیدگی به تخلفات زندانی
آیا رسیدگی به تخلف یا تخلفات زندانی در شورای انضباطی، با حضور خود او صورت می‌گیرد؟
بله. رسیدگی به تخلف باید با حضور زندانی صورت بگیرد و باید در شورای انضباطی اول تخلف زندانی به او تفهیم شود و زندانی بفهمد چه رفتاری از او سرزده که مصداق تخلف قلمداد شده است. بعد شورای انضباطی باید به زندانی فرصت دهد تا از خود دفاع کند.
بنابراین شورای انضباطی در صورتی می‌تواند حکم به تنبیه زندانی بدهد که تخلف او پس از رسیدگی و شنیدن دفاعیاتش بر شورا محرز شود و تنبیهاتی که در نظر گرفته می‌شود، باید متناسب با نوع تخلف باشد. بر اساس ماده ۴۱ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، شورای انضباطی می‌تواند علاوه بر اعمال تنبیه، بعضی از امتیازات رفاهی یا نمره‌ی اعتباری زندانی را کم کند. همچنین شورای انضباطی می‌تواند به عنوان اقدام تکمیلی و تربیتی، محدودیت‌هایی را در بهره‌مندی از امتیازاتی مثل استفاده از اماکن ورزشی، تماس تلفنی، ملاقات تصویری، یا استفاده از کارت بانکی داخل موسسه، حداکثر تا یک ماه، بر زندانی متخلف اعمال کند. شورای انضباطی حتی می‌تواند به عنوان مجازات تکمیلی و تربیتی، نسبت به جابه‌جایی زندانی و تغییر محل نگهداری او اقدام کند.
در زندان‌های جمهوری اسلامی بارها مشاهده شده که بعضی از زندانیان سیاسی و عقیدتی بنا به دلایل سیاسی و با نظر مأموران امنیتی، از دیگر زندانیان سیاسی جدا شده و به زندان‌های حتی دور از محل اقامت خود و خانواده‌شان «تبعید» می‌شوند. اینگونه اقدامات غیرقانونی و مغایر با مقررات آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی است.
طبق این آئین‌نامه حتی اگر ادعا شود که انتقال زندانی به دلیل تخلفِ خود او است، باز هم صِرف انتقال فرد زندانی از بندی به بند دیگر یا از یک زندان به زندانی دیگر و به طریق اولی از زندان شهر یا استانی به زندان شهر یا استانی دیگر، تا پیش از رسیدگی به تخلف در شورای انضباطی و بدون صدور حکم بر محکومیت او به یکی از تنبیه‌های مقرر در آئین‌نامه، نقض آشکار این مقررات است و همه اعضای شورای انضباطی و مجریان دستورات غیرقانونی آن‌ها قابل پیگرد انتظامی، اداری و کیفری هستند. زیرا در همین آئین‌نامه مقرر شده است که شورا زمانی می‌تواند نسبت به جابه‌جایی زندانی دستوری صادر کند که اعمال هر یک از تنبیه‌های مقرر در آئین‌نامه را برای تنبیه زندانی کافی نداند و جابه‌جایی او را به عنوان مجازات تکمیلی و تربیتی در نظر بگیرد. به همین دلیل است که می‌توان انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی از بند زندانیان سیاسی به بند زندانیان عادی، و از زندانی به زندان دیگر یا از زندان شهر و استان محل اقامتش به شهر و استانی دیگر - بدون احراز تخلف در شورای انضباطی و بدون محکومیت به یکی از تنبیهات انضباطی- را، تبعید غیرقانونی قلمداد کرد.
در باره این موضوع ۴ نکته را باید مورد توجه قرار داد:
ابتدا این که طبق ماده ۴۲ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، تنبیهات انضباطی و محدودیت‌هایی که به خاطر تخلف زندانی، از طرف شورای انضباطی در نظر گرفته می‌شود، شامل خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره روانشناختی یا محرومیت از مطالعه کتاب و هواخوری یا استحمام نمی‌شود. بنابراین زندانی در هر شرایطی باید از خدمات بهداشتی و درمانی، هواخوری و از این دست بهره‌مند باشد. همچنین جداسازی و نگهداری زنان باردار و مادران همراه با فرزند در اتاق یک‌نفره ممنوع است.
دوم اینکه بر اساس ماده ۴۳ همین آئین‌نامه، همانطور که احکام دادگاه‌ها با شرایطی قابل تعلیق یا تبدیل به مجازات‌های خفیف‌تر هستند، احکام صادره توسط شورای انضباطی هم قابل تعلیق یا تبدیل به مجازات‌های خفیف‌تر - مثل تبدیل به خدمات عام‌المنفعه حداکثر به مدت ۶ ماه و بیشتر است. و البته در صورتی که زندانی در مدت تعلیق مجازاتش، مرتکب تخلف دیگری شده و در شورای انضباطی مجدداً محکوم شود، تعلیق یا تبدیل مجازاتِ تخلف قبلی، لغو می‌شود و هر دو مجازات با هم اجرا خواهد شد.
و نکته سوم اینکه با توجه به ماده ۴۴ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، اگر رفتار زندانی جنبه مجرمانه هم داشته باشد، مثلا در زندان علاوه بر بدرفتاری با زندانی دیگر، مرتکب تجاوز یا سرقت یا نگهداری مواد مخدر و از این دست تخلفات هم شود؛ در این صورت علاوه بر اینکه در شورای انضباطی به تخلف او رسیدگی می‌شود، باید برای رسیدگی به این جرم، هم موضوع به دادستان یا رئیس حوزه قضائی گزارش شده و با گشوده‌شدن پرونده کیفری برای زندانی، باید برای رسیدگی به جرمش در دادسرا و دادگاه حاضر شود.
و نکته چهارم این است که طبق ماده ۴۶ این آئین‌نامه، در صورتی که زندانی به عمد یا در اثر تقصیر، خساراتی را به اموال و اشیای زندان وارد کند، باید از عهده جبران خسارات برآید. اگر زندانی خسارت وارده را جبران نکند، ظرف ۱۰ روز موضوع به قاضی اجرا گزارش شده و زندانی به او معرفی می‌شود. در صورتی که زندانی تقصیرش را بپذیرد و میزان خسارت هم تا ۱۰ میلیون تومان باشد، قاضی اجرا می‌تواند معادل آن را از حساب‌های بانکی زندانی بردارد و بعد موضوع را به طور کتبی به او اطلاع دهد.
صفحه اینستاگرام آموزشکده توانا:
Instagram: tavaana
کانال تلگرام آموزشکده توانا:
https://t.me/Tavaana_TavaanaTech
#پادکست #حقوق_زندانی #آموزشکده_توانا
بله. رسیدگی به تخلف باید با حضور زندانی صورت بگیرد و باید در شورای انضباطی اول تخلف زندانی به او تفهیم شود و زندانی بفهمد چه رفتاری از او سرزده که مصداق تخلف قلمداد شده است. بعد شورای انضباطی باید به زندانی فرصت دهد تا از خود دفاع کند.
بنابراین شورای انضباطی در صورتی می‌تواند حکم به تنبیه زندانی بدهد که تخلف او پس از رسیدگی و شنیدن دفاعیاتش بر شورا محرز شود و تنبیهاتی که در نظر گرفته می‌شود، باید متناسب با نوع تخلف باشد. بر اساس ماده ۴۱ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، شورای انضباطی می‌تواند علاوه بر اعمال تنبیه، بعضی از امتیازات رفاهی یا نمره‌ی اعتباری زندانی را کم کند. همچنین شورای انضباطی می‌تواند به عنوان اقدام تکمیلی و تربیتی، محدودیت‌هایی را در بهره‌مندی از امتیازاتی مثل استفاده از اماکن ورزشی، تماس تلفنی، ملاقات تصویری، یا استفاده از کارت بانکی داخل موسسه، حداکثر تا یک ماه، بر زندانی متخلف اعمال کند. شورای انضباطی حتی می‌تواند به عنوان مجازات تکمیلی و تربیتی، نسبت به جابه‌جایی زندانی و تغییر محل نگهداری او اقدام کند.
در زندان‌های جمهوری اسلامی بارها مشاهده شده که بعضی از زندانیان سیاسی و عقیدتی بنا به دلایل سیاسی و با نظر مأموران امنیتی، از دیگر زندانیان سیاسی جدا شده و به زندان‌های حتی دور از محل اقامت خود و خانواده‌شان «تبعید» می‌شوند. اینگونه اقدامات غیرقانونی و مغایر با مقررات آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی است.
طبق این آئین‌نامه حتی اگر ادعا شود که انتقال زندانی به دلیل تخلفِ خود او است، باز هم صِرف انتقال فرد زندانی از بندی به بند دیگر یا از یک زندان به زندانی دیگر و به طریق اولی از زندان شهر یا استانی به زندان شهر یا استانی دیگر، تا پیش از رسیدگی به تخلف در شورای انضباطی و بدون صدور حکم بر محکومیت او به یکی از تنبیه‌های مقرر در آئین‌نامه، نقض آشکار این مقررات است و همه اعضای شورای انضباطی و مجریان دستورات غیرقانونی آن‌ها قابل پیگرد انتظامی، اداری و کیفری هستند. زیرا در همین آئین‌نامه مقرر شده است که شورا زمانی می‌تواند نسبت به جابه‌جایی زندانی دستوری صادر کند که اعمال هر یک از تنبیه‌های مقرر در آئین‌نامه را برای تنبیه زندانی کافی نداند و جابه‌جایی او را به عنوان مجازات تکمیلی و تربیتی در نظر بگیرد. به همین دلیل است که می‌توان انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی از بند زندانیان سیاسی به بند زندانیان عادی، و از زندانی به زندان دیگر یا از زندان شهر و استان محل اقامتش به شهر و استانی دیگر - بدون احراز تخلف در شورای انضباطی و بدون محکومیت به یکی از تنبیهات انضباطی- را، تبعید غیرقانونی قلمداد کرد.
در باره این موضوع ۴ نکته را باید مورد توجه قرار داد:
ابتدا این که طبق ماده ۴۲ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، تنبیهات انضباطی و محدودیت‌هایی که به خاطر تخلف زندانی، از طرف شورای انضباطی در نظر گرفته می‌شود، شامل خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره روانشناختی یا محرومیت از مطالعه کتاب و هواخوری یا استحمام نمی‌شود. بنابراین زندانی در هر شرایطی باید از خدمات بهداشتی و درمانی، هواخوری و از این دست بهره‌مند باشد. همچنین جداسازی و نگهداری زنان باردار و مادران همراه با فرزند در اتاق یک‌نفره ممنوع است.
دوم اینکه بر اساس ماده ۴۳ همین آئین‌نامه، همانطور که احکام دادگاه‌ها با شرایطی قابل تعلیق یا تبدیل به مجازات‌های خفیف‌تر هستند، احکام صادره توسط شورای انضباطی هم قابل تعلیق یا تبدیل به مجازات‌های خفیف‌تر - مثل تبدیل به خدمات عام‌المنفعه حداکثر به مدت ۶ ماه و بیشتر است. و البته در صورتی که زندانی در مدت تعلیق مجازاتش، مرتکب تخلف دیگری شده و در شورای انضباطی مجدداً محکوم شود، تعلیق یا تبدیل مجازاتِ تخلف قبلی، لغو می‌شود و هر دو مجازات با هم اجرا خواهد شد.
و نکته سوم اینکه با توجه به ماده ۴۴ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، اگر رفتار زندانی جنبه مجرمانه هم داشته باشد، مثلا در زندان علاوه بر بدرفتاری با زندانی دیگر، مرتکب تجاوز یا سرقت یا نگهداری مواد مخدر و از این دست تخلفات هم شود؛ در این صورت علاوه بر اینکه در شورای انضباطی به تخلف او رسیدگی می‌شود، باید برای رسیدگی به این جرم، هم موضوع به دادستان یا رئیس حوزه قضائی گزارش شده و با گشوده‌شدن پرونده کیفری برای زندانی، باید برای رسیدگی به جرمش در دادسرا و دادگاه حاضر شود.
و نکته چهارم این است که طبق ماده ۴۶ این آئین‌نامه، در صورتی که زندانی به عمد یا در اثر تقصیر، خساراتی را به اموال و اشیای زندان وارد کند، باید از عهده جبران خسارات برآید. اگر زندانی خسارت وارده را جبران نکند، ظرف ۱۰ روز موضوع به قاضی اجرا گزارش شده و زندانی به او معرفی می‌شود. در صورتی که زندانی تقصیرش را بپذیرد و میزان خسارت هم تا ۱۰ میلیون تومان باشد، قاضی اجرا می‌تواند معادل آن را از حساب‌های بانکی زندانی بردارد و بعد موضوع را به طور کتبی به او اطلاع دهد.
صفحه اینستاگرام آموزشکده توانا:
Instagram: tavaana
کانال تلگرام آموزشکده توانا:
https://t.me/Tavaana_TavaanaTech
#پادکست #حقوق_زندانی #آموزشکده_توانا
همه توضیحات ...